تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
طهارت و نجاست آن شكّ نمود قاعده طهارت يعنى كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه قذر حاكم است به اينكه ساتر مزبور پاك بوده و شرط موجود است . يا مثلا اگر قبلا طهارتش معلوم بوده باستصحاب طهارت مىگوييم الآن نيز كه با آن نماز مىخوانيم پاك مىباشد فلذا شخص مصلّى اگر باستناد قاعده طهارت يا استصحاب آن نماز بگذارد و پس از خواندن نماز معلوم شود ساتر متنجّس بوده نماز خوانده شده مجزى است و اعاده‌اش لازم نمىباشد و جهت آن اينست كه : دليل مزبور يعنى قاعده طهارت يا استصحاب آن بر دليلى كه طهارت ساتر را شرط نماز قرار داده حاكم است به اين معنا كه دليل اعتبار طهارت در ساتر لسانش اينست كه ساتر نماز بايد پاك باشد . ولى قاعده طهارت يا استصحاب آن بر اين دلالت دارند كه طهارت معتبر در ساتر اعم است از طهارت بحسب واقع و ظاهر ازاين‌رو اگر در وقت نماز دليل و مستندى كه در طهارت ساتر بتوان به آن اعتماد نمود همچون استصحاب طهارت يا قاعده طهارت در دست باشد بدين‌وسيله طهارت ظاهرى كه خود محقّق شرط است حاصل بوده و نماز خوانده شده صحيحا واقع مىگردد لذا پس از خواندن نماز اگر معلوم شد كه جامه متنجّس بوده اين كشف خلاف هيچ‌گونه لطمه‌اى به صحّت و اجزاء نماز مزبور وارد نكرده بلكه تنها اثر آن اينست كه نسبت به نمازهاى بعدى لازم است ساتر مزبور تطهير يا تعويض شود و به عبارت ديگر : ارتفاع جهل و معلوم شدن تنجّس ساتر موجب آن نيست كه بگوئيم عمل يعنى نماز فاقد شرط بوده پس باطل واقع شده است زيرا شرط مطلق طهارت بود چه طهارت ظاهرى و چه واقعى و پرواضح است كه اين شرط با عمل مقارن بوده است . ب : برخى از ادلّه ظاهرى نظير امارات لسانشان اينست كه شرط واقعى در عمل موجود است مثلا اگر در طهارت ساتر از قول بيّنه يعنى دو عادل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 678 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى