نظير قاعده طهارت يا قاعده حلّيّت بلكه على الاقوى استصحاب اين دو نسبت به آنچه طهارت يا حلّيّت در آن شرط است امتثالشان موجب اجزاء است ، زيرا دليل امر ظاهرى بر دليلى كه طهارت و حلّيّت را شرط قرار داده حاكم بوده و دائره شرطيّت آنها را بيان نموده و توضيح مىدهد كه اين دائره وسيعتر از طهارت واقعى و اعم از آن و ظاهرى است .
بنابراين اگر مكلّف به اين گونه اوامر عمل نمود و سپس كشف خلاف شد اين انكشاف موجب آن نمىشود كه معلوم گردد عمل مزبور فاقد شرط بوده بلكه كشف خلاف نسبت به شرط از قبيل ارتفاع شرط از زمان ارتفاع جهل و بر طرف شدن آن مىباشد .
بخلاف اوامر ظاهرى كه لسان آنها تحقّق شرط و ثبوت آن بحسب واقع مىباشد همانطورىكه لسان امارات اينگونه است ، بنابراين امتثال اين دسته از اوامر موجب إجزاء نيست چه آنكه دليل حجّيّت اينگونه اوامر و امارات چون لسانش اينست كه عمل واجد شرط واقعى خود بوده لاجرم به واسطه ارتفاع جهل و كشف خلاف و اينكه عمل چنين نبوده بلكه فعل فاقد شرط واقعى بوده است به ناچار پس از معلوم شدن خلاف بايد گفت عمل از ابتداء فاقد بوده و وجودش همچون عدم تلقّى مىگردد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف ( ره ) در اين عبارات اينست كه :
اوامر ظاهرى بر دو قسمند :
الف : پارهاى از آنها جهت تنقيح و تعيين موضوع تكليف و تشخيص متعلّق آن جارى شده و لسانشان اينست كه شرط يا جزئى كه در مأمور به معتبر است در متعلّق آنها وجود دارد نظير قاعده طهارت يا قاعده حلّيّت و همچنين مانند استصحاب طهارت و حلّيّت .
مثلا در ساتر شرط است كه بايد طاهر باشد حال اگر مكلّف در