التّراب احد الطّهورين الخ .
اينست كه اتيان به مأمور به اضطرارى موجب اجزاء بوده و اعاده يا قضاء واجب نمىباشد بلكه در ايجاب اتيان ثانوى ناچاريم از دليل خاصّى كه برآن قائم شود .
و خلاصه كلام آنكه :
آنچه اتّباع و اطاعتش لازم است همانا اطلاق دليل بوده كه در صورت تحقّق آن به ماورائش نبايد اعتناء و توجّهى داشت و اگر وجود نداشته باشد مرجع اصل عملى است و آن در اينجا مقتضى برائت از ايجاب اعاده مىباشد زيرا شكّ در اصل تكليف بوده چنانچه نسبت به بعد از وقت نيز اصل برائت از وجوب قضاء مىباشد بطريق اولى .
بلى ، اگر دليل دلالت كند بر اينكه سبب قضاء فوت شدن واقع است اگرچه واقع فريضه و تكليف الزامى نباشد باز قضاء لازم است زيرا سبب آنكه فوت واقع باشد تحقّق يافته و تحقّق سبب موجب تحقّق و ايجاب مسبّب است اگرچه مكلّف به غرض مولى وفاء نموده باشد ولى اين صورت صرف فرض و تصوّر مىباشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف پس از ذكر مقام ثبوت يعنى انحاء ممكنه و بيان مقتضاى هريك از آنها اينكه به مقام اثبات و تعيين آنچه از انحاء به واسطه دليل اثبات گشته پرداخته و مىفرماين :
يكى از تكاليف اضطرارى تيمّم در صورت فقدان آب است حال اگر مكلّف به آن عمل نمود و تيمّم گرفت مقتضاى ادلّه وارده اينست كه مجزى بوده و اگر در وقت عذر مرتفع شد يا پس از انقضاء وقت اضطرار زايل گرديد عبادتى را كه با تيمّم خوانده مانند نماز لازم نباشد اعاده يا قضاء كند و از عدم وجوب قضاء و اعاده مىتوان اينطور استفاده كرد كه نحوه تشريع تيمّم