مجزى است و در هر دو صورت مانعى از بدار وجود ندارد منتها در صورت اوّل يعنى آنجائىكه تدارك باقيمانده از مصلحت واجب مىباشد مكلّف مخيّر است بين اينكه مبادرت بفعل نموده و آن را در ابتداء وقت بياورد و بدين ترتيب دو عمل انجام دهد :
يكى عمل اضطرارى در حال اضطرار و عذر و ديگرى عمل اختيارى پس از رفع اضطرار .
و بين اينكه انتظار بكشد تا شايد عذرش در آخر وقت مرتفع گردد و در صورت ارتفاع اكتفاء كند به آوردن آنچه تكليف اشخاص مختار مىباشد يعنى مأمور به بامر واقعى را اتيان نمايد .
ولى در صورت دوّم بر او متعيّن است كه عمل را در اوّل وقت بجاى آورد منتهى پس از حصول اختيار و زوال عذر مستحب است عمل را اعاده نمايد .
تا اينجا بحث در انحاء ممكنه تكاليف اضطرارى بود .
قوله : و ان لم يكن وافيا و قد امكن تدارك الباقى : ضمير در « لم يكن » به تكليف اضطرارى راجع است و كلمه « واو » حاليه بوده و مقصود از « الباقى » باقى غرض مىباشد .
قوله : ممّا يجب تداركه فلا يجزى : يعنى لا يجزى الاتيان بالمأمور به الاضطرارى .
قوله : و الّا فيجزى : يعنى و ان لا يجب تداركه فيجزى الاتيان .
قوله : فى الصّورتين : يعنى صورت وجوب تدارك باقى و استحباب آن .
قوله : يتخيّر فى الصّورة الاولى : ضمير فاعلى در « يتخيّر » به مكلّف راجع بوده و مقصود از « صورة اولى » صورتى است كه تدارك باقيمانده واجب باشد .
قوله : و الاتيان بعملين : معطوف است به « البدار » و اين امر نيز از اجزاء شقّ اوّل تخيير مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 671
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧١