از بر طرف شدن عذر اعاده در وقت و قضاء در خارج آن واجب نمىباشد .
زيرا اعاده يا قضاء موجب تدارك مصلحت باقيمانده نمىشود مانند كسى كه به واسطه كسالت و مرض تكليفش اين باشد كه نمازش را به حالت نشسته بخواند حال اگر پس از انقضاء وقت مرضش بر طرف شده و بر ايستادن قادر شود قضاء لازم نيست زيرا فرض اينست كه قضاء محصّل باقيمانده از غرض و مصلحت نمىباشد .
البتّه در اين فرض بر مكلّف جايز نيست كه فعل ناقص و عمل اضطرارى را در ابتداء وقت انجام دهد بلكه همانطورىكه مشهور فرمودهاند لا يجوز البدار لذوى الاعذار يعنى بدار و اتيان عمل در ابتداء وقت بر صاحبان عذر جايز نيست .
البتّه اگر در اتيان عمل در اوّل وقت مصلحتى اهمّ وجود داشته باشد بدار جايز مىگردد .
قوله : و لا يخفى انّه ان كان وافيا به : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « به » به تمام المصلحة راجع مىباشد .
قوله : و لا يمكن تداركه : يعنى تدارك غرض باقيمانده .
قوله : و لا يكاد يسوغ له البدار : ضمير در « له » به مكلّف در مورد اضطرار راجع است .
قوله : فى هذه الصّورة : مقصود صورتى است كه عمل اضطرارى وافى به تمام غرض نبوده و باقيمانده را نتوان جبران كرد .
قوله : لمصلحة كانت فيه : ضمير در « كانت » به مصلحت راجع بوده و در « فيه » به بدار عود مىنمايد .
قوله : لما فيه من نقض الغرض : ضمير در « فيه » به بدار عود كرده و اين عبارت علّت است براى لا يكاد يسوغ .
قوله : ما هو فيه من الاهمّ : ضمير در « فيه » به بدار راجع است .
قوله : فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه نمىتوان نسبت « لا يسوغ » را به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 667
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦٧