متن : و لا يخفى انّه ان كان وافيا به فيجزى ، فلا يبقى مجال اصلا للتّدارك لا قضاء و لا اعادة و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصّورة الّا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعات ما هو فيه من الاهمّ فافهم .
ترجمه :
بيان حكم و مقتضاى انحاء صور ممكنه
مخفى نماند اگر تكليف اضطرارى وافى به غرض باشد اتيان آن قطعا مجزى است و پس از آن ديگر جائى براى تدارك و جبران باقى نيست نه بعنوان قضاء و نه باسم اداء و اعاده .
و همچنين است اگر وافى بغرض نبوده ولى امكان تدارك نباشد .
ناگفته نماند كه در اين صورت بر مكلّف بدار و اتيان در ابتداء وقت جايز نيست مگر آنكه در آن مصلحتى باشد زيرا در بدار غرض نقض شده و مقصود بطور كمال حاصل نگشته و مقدارى از مصلحت باقى مىماند .
البتّه عدم جواز بدار مشروط به اين است كه مراعات بدار اهمّ از رعايت تحصيل غرض كامل نباشد چه آنكه در اين فرض بدار مشروع و مجاز مىباشد .
تحرير و شرح
در صورتى كه اتيان بمأمور به اضطرارى وافى بغرض و واجد تمام مصلحت باشد قطعا مجزى است و ديگر نيازى به تدارك نداشته و آوردن مأمور به واقعى نه در وقت بعنوان اعاده لازم است و نه پس از وقت باسم قضاء واجب مىباشد مانند خواندن نماز با وضوء جبيرهاى كه اگر در وقت و يا بعد از آن عذر مرتفع گردد تجديد وضوء و استيناف نماز واجب نمىباشد .
و در فرضى كه اتيان بامر اضطرارى وافى به تمام مصلحت نبوده ولى باقيمانده آن را نتوان استيفاء و تدارك نمود نيز حكمش همينطور است كه پس