مأمور به بامر ظاهرى راجع است .
قوله : بمعنى المتقدّم : يعنى علّيّت و تأثير .
قوله : غايته : يعنى غايت نزاع و منتهاى آن .
قوله : سبب الاختلاف فيهما : ضمير در « فيهما » به امر ظاهرى و اضطرارى راجع است .
قوله : هل انّه على نحو يستقلّ : ضمير در « انّه » به دليل راجع است .
قوله : و يؤثّر فيه : ضمير در « يؤثّر » به دليل عود كرده و ضمير در « فيه » به اجزاء عائد است .
قوله : و عدم دلالته : يعنى عدم دلالت دليل .
قوله : و يكون النّزاع فيه صغرويّا : ضمير در « فيه » به اجزاء در فرض مزبور راجع است .
قوله : بخلافه فى الاجزاء : ضمير در « بخلافه » به نزاع راجع است .
قوله : بالاضافة الى امره : يعنى امر متعلّق به مأمور به واقعى .
قوله : فانّه لا يكون الّا كبرويّا : ضمير در « فانّه » به نزاع عود مىكند .
قوله : لو كان هناك نزاع : مشار اليه « هناك » اجزاء بالاضافة الى امره مىباشد .
قوله : كما نقل عن بعض : ضمير نائب فاعلى در « نقل » به نزاع راجع است .
متن : ثالثها الظّاهر انّ الاجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و ان كان يختلف ما يكفى عنه ، فانّ الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى يكفى فيسقط به التّعبّد به ثانيا و بالامر الاضطرارى او الظّاهرى الجعلى فيسقط به القضاء ، لا انّه يكون هاهنا اصطلاح بمعنى اسقاط التّعبّد او القضاء فانّه بعيد جدّا .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 650
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥٠