ترجمه : جواب
بلى همينطور است كه ذكر شد ولى در عين حال منافاتى ندارد كه باز نزاع در اين دو صورت ( مأمور به بامر ظاهرى - مأمور به بامر اضطرارى ) در اقتضاى به معناى قبل يعنى علّيّت و تأثير بوده منتهى عمده سبب اختلاف در اين دو اختلافى است كه در دلالت دليل اين دو مىباشد كه آيا به نحوى است كه عقل مستقلّا حكم كند كه اتيان به آن موجب اجزاء بوده و مؤثّر در آن است يا دليل آنها چنين دلالتى ندارد .
و نزاع در دليل اين دو صغروى بوده بخلاف نزاع در اجزاء نسبت به امر واقعى چه آنكه در اين فرض اگر نزاعى باشد كبروى است چنانچه از برخى نزاع در آن نقل شده است .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در جواب از سؤال مذكور چنين مىفرماين :
همانطورىكه در سؤال ذكر شد اگر اقتضاء را بر اتيان بمأمور به ظاهرى و اضطرارى حمل كنيم نزاع در اقتضاى به معناى دلالت و كشف مىشود ولى در عين حال بايد بگوئيم :
منافات ندارد كه بتوان نزاع در اين دو را نيز در اقتضاى به معناى علّيّت فرض كرد و عنوان بحث را اينطور طرح نمود :
اتيان بمأمور به اضطرارى و ظاهرى به آنطورى كه شرعا و عقلا معتبر است علّت تامّه براى اجزاء مىباشد بلى فرقى كه بين طرح نزاع بفرض اينكه مقصود اتيان بمأمور به اضطرارى و ظاهرى بوده و بين نزاع در صورتى كه مراد اتيان بمأمور به واقعى باشد اينست كه نزاع در صورت اوّل صغروى و در فرض دوّم اگر تحقّق داشته باشد كبروى است .
امّا اينكه چطور نزاع در فرض اوّل صغروى است بخاطر اينكه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 648
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٨