ترجمه :
امر چهارم
فرق بين اين مسئله ( مسئله اجزاء ) و مسئله مرّه و تكرار مخفى و پنهان نيست ، زيرا بحث در اينجا در اينست كه اتيان بمأمور به آيا عقلا مجزى است يا مجزى نمىباشد بخلاف بحث در مسئله مرّه و تكرار چه آنكه كلام در آنجا در تعيين مأمور به شرعى بحسب دلالت صيغه به تنهائى و بدون قرينه يا احيانا به كمك قرينه مىباشد .
بلى ، تكرار در مقام عمل با عدم اجزاء موافق است ولى نه به اين مناط و ملاك .
و همچنين فرق بين اين مسئله و مسئله تابع بودن قضاء نسبت به اداء مخفى و پنهان نمىباشد چه آنكه بحث در آن مسئله در دلالت صيغه بر تبعيّت و عدم دلالت آن بوده بخلاف اين مسئله زيرا همانطورىكه دانسته شد محلّ كلام در اينجا در اين است كه اتيان بمأمور به آيا عقلا از اتيان دوباره بعنوان اداء يا قضاء مجزى است يا مجزى نمىباشد ، پس بين مسئله اينجا و دو مسئله مزبور اصلا هيچ علقه و ارتباطى وجود ندارد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين امر فرق بين اين مسئله و دو مسئله مرّه و تكرار و تبعيّت قضاء نسبت به اداء را بيان مىفرمايد .
فرق بين مسئله اجزاء و مسئله مرّه و تكرار
فرق بين اين دو مسئله بسيار روشن و آشكار است زيرا در بحث اجزاء سخن از اينست كه آيا آوردن مأمور به عقلا مجزى و مكفى بوده بهطورىكه مكلّف پس از امتثال امر ديگر مكلّف به اعاده يا قضاء نباشد يا اينطور نيست