طبق اين فرض دستهاى مىگويند اگر مكلّف مأمور به بامر اضطرارى يا ظاهرى را آورد دليلى كه بر لزوم آن دلالت دارد به نحوى است كه دلالت بر اجزاء دارد .
و گروهى ديگر مىگويند دلالت آن چنين نيست .
پس منشا اختلاف ايشان در اينكه اتيان بمأمور به علّت است يا علّت نيست آنست كه دليل دالّ بر وجوب مأمور به بچه نحوه است :
اگر آن را دالّ بر اجزاء دانستيم اتيان بمأمور به حتما علّت تامّه براى اجزاء مىشود و اگر آن را دالّ بر اجزاء ندانستيم علّيّت آن را نيز قبول نبايد نمود .
و حاصل كلام آنكه در اين فرض قياسى مطرح است كه صغراى آن مورد نزاع و اختلاف است و قياس مزبور اينست :
مأمور به بامر اضطرارى و ظاهرى همان مأمور به بامر واقعى است اگرچه مجازا و تنزيلا چنين حكمى بنمائيم ( صغرى ) و هر مأمور به بامر واقعى اتيانش مجزى است ( كبرى ) .
پس مأمور به بامر اضطرارى و ظاهرى نيز اتيانش مجزى مىباشد ( نتيجه ) .
قائلين باجزاء در اين فرض صغرى را تصديق داشته ولى منكرين اجزاء آن را قبول ندارند و مىگويند صحيح نيست بگوئيم مأمور به بامر اضطرارى و ظاهرى همان مأمور به بامر واقعى است و لو بنحو تنزيل .
ولى در فرض دوّم در صغرى نزاعى نبوده و كبرى معركه نظر است لذا اگر در اين فرض نزاعى باشد چنانچه برخى آن را نقل نمودهاند اين نزاع در آنست كه :
برخى گفتهاند قبول نداريم هر مأمور به بامر واقعى اتيانش مجزى است و بعضى ديگر معتقدند هر مأمور به بامر واقعى اتيانش مجزى مىباشد .
قوله : لكنّه لا ينافى : ضمير منصوبى در « لكنّه » به معناى « شأن » است .
قوله : كون النّزاع فيهما : ضمير در « فيهما » به مأمور به بامر اضطرارى و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 649
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٩