دلالت دارد چه آنكه بنا بر رأى محقّقين از اصوليّون متعلّق اوامر و نواهى طبيعت اشياء است و به واسطه صيغه امر ايجاد طبيعت مطلوب و مورد غرض مىباشد اعمّ از آنكه در ضمن افراد متكرّر ايجاد شده يا به واسطه فرد واحد تحقّق يابد چه آنكه ارباب فنّ گفتهاند :
الطّبيعة توجد باوّل فرد و تنعدم بجميع افرادها .
يعنى : طبيعت به اوّلين فرد موجود شده و بانعدام جميع افرادش معدوم مىگردد .
مرحوم مصنّف رأى اخير را پسنديده و اختيار فرموده است فلذا مىفرمايد :
از نظر ما حقّ اينست كه صيغه امر نه مادّهاش و نه هيئتش بر مرّه يا تكرار دلالت ندارد و فقط به واسطه آن ايجاد طبيعت مأمور به مطلوب مىباشد .
سؤال
ممكنست گفته شود كه اگر صيغه امر بر مرّه دلالت ندارد پس چرا در مقام امتثال اگر عبد يك فرد از مأمور به را ايجاد كند ممتثل شمرده شده و از عهده تكليف برمىآيد و ديگر مولا از وى طلب و درخواستى ندارد ، پس نفس اين معنا خود كاشف است از اينكه مدلول صيغه امر « مرّه » مىباشد و پرواضح است اتيان مدلول و امتثال آن موجب اجزاء بوده و امر مولا را ساقط مىنمايد .
جواب
اكتفاء عبد به مرّه و خشنود بودن مولا از آن و سقوط امر و تكليف تمام معلول اين جهت است كه چنانچه گفتيم مدلول صيغه امر طلب ايجاد طبيعت است و طبيعت همانطورىكه مرقوم شد به اوّل فرد محقّق مىشود فلذا پس از ايجاد آن ديگر نيازى به تكرار نيست چون تكرار موجب تحصيل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 603
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠٣