قوله : يكون موجبا لا جمالها : ضمير در « يكون » به وقوعه عقيب الحظر و در « لا جمالها » به صيغه راجع است .
قوله : غير ظاهرة فى واحد منها : ضمير در « منها » به وجوب و اباحه و تبعيّت راجع است .
متن : المبحث الثّامن الحقّ انّ صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرّة و لا التّكرار ، فانّ المنصرف عنها ليس الّا طلب ايجاد الطّبيعة المأمور بها ، فلا دلالة لها على احدهما ، لا بهيئتها و لا بمادّتها .
و امّا الاكتفاء بالمرّة ، فانّما هو لحصول الامتثال بها فى الامر بالطّبيعة كما لا يخفى .
ترجمه :
مبحث هشتم
حقّ آنست كه صيغه امر بطور مطلق نه دلالت بر « مرّه » داشته و نه بر « تكرار » زيرا آنچه از صيغه امر منصرف بذهن مىشود صرفا طلب ايجاد طبيعت مأمور به مىباشد ازاينرو صيغه بر هيچيك از اين دو دلالت نمىكند نه هيئتش و نه مادّهاش .
و امّا اينكه به مرّه اكتفاء مىتوان نمود جهتش آنست كه وقتى امر به طبيعت مىشود امتثال آن به مرّه حاصل مىشود .
تحرير و شرح
اختلاف است در اينكه صيغه امر آيا بر « مرّه » دلالت داشته و يا « تكرار » مدلول آن مىباشد برخى گفتهاند صيغه بر مرّه و گروهى معتقدند بر تكرار دلالت مىنمايد و جماعتى هم رأيشان اينست كه صيغه امر بر هيچيك از اين دو بخصوص دلالت نداشته بلكه صرفا بر طلب ايجاد طبيعت مأمور به