قوله : او فى مقام توهّمه : يعنى توهّم حظر .
قوله : ظهورها : يعنى ظهور صيغه .
قوله : تبعيّتها لما قبل النّهى : ضمير در « تبعيّتها » به صيغه امر راجع است .
متن : و التّحقيق :
انّه لا مجال للتّشبّث بموارد الاستعمال ، فانّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب او الاباحة او التّبعيّة و مع فرض التّجريد عنها لم يظهر بعد كونها عقيب الحظر موجبا لظهورها فى غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الامر يكون موجبا لا جمالها ، غير ظاهرة فى واحد منها الّا بقرينة اخرى كما اشرنا .
ترجمه :
تحقيق مرحوم مصنّف
تحقيق آنست كه بگوئيم :
جاى آن نيست كه بموارد استعمال صيغه تمسّك و تشبّث نمود چه آنكه كمتر موردى است از اين مواضع كه از قرينه بر وجوب يا اباحه يا تبعيّت نسبت بقبل از نهى خالى باشد و با فرض تجرّد از قرينه تا به اكنون معلوم نشده كه صيغه امر پس از حظر ظاهر در غير آنچه اساسا صيغه در آن ظهور دارد باشد .
نهاية مىتوان گفت وقوعش پس از مقام مذكور سبب اجمال آن شده بهطورىكه در هيچيك از وجوب و اباحه و تبعيّت ظاهر نمىباشد مگر به واسطه قرينه ديگرى كه به آن اشاره نموديم .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
منشا اقوال يادشده موارد استعمال صيغه امر مىباشد چه آنكه امر پس از حظر يا توهّم آن در برخى موارد در وجوب استعمال شده لذا قائل بوجوب نظرش را منحصرا به اين موارد دوخته و بظهور صيغه در وجوب قائل شده