و در بعضى از مواضع در اباحه به كار رفته ازاينرو مشهور آن را ظاهر در اباحه دانستهاند چنانچه در پارهاى از استعمالات آن را تابع قبل از حظر منظور نمودهاند .
در نتيجه طائفه سوّم آن را تابع قبل از حظر دانسته .
ولى از نظر ما تحقيق مطلب آنست كه نبايد در تعيين مدلول صيغه در مورد مزبور به موارد استعمالات متشبّث شد زيرا استعمالات نوعا مقرون به قراينى بوده كه به واسطه آنها وجوب يا اباحه و يا احيانا تبعيّت مستفاد مىشود بهطورىكه با قطع نظر از قرينه و تجريد كلام از آن نمىتوان استظهار هيچيك از معانى نامبرده را نمود ، بلكه با فرض تجرّد از قرينه صيغه در همان معنائى كه در غير مورد حظر ظاهر در آن بود ظهور دارد و وقوعش بدنبال حظر در اين باب هيچ اثر و نقشى ندارد .
بلى ، اثرى كه براى آن مىتوان فرض نمود اينست كه وقوع صيغه پس از مقام حظر يا توهّمش سبب آن مىشود كه نسبت به تمام معانى محتمله از آن مجمل و مردّد گردد بهطورىكه در هيچكدام از آنها ظاهر نبوده و اراده هريك نياز به قرينه دالّه برآن باشد .
قوله : و التّحقيق انّه لا مجال : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فانّه قلّ مورد منها : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » است و ضمير مجرورى در « منها » به موارد استعمال عود مىكند .
قوله : و مع فرض التّجريد عنها : ضمير در « عنها » به قرينه عود مىنمايد .
قوله : لم يظهر بعد : كلمه « بعد » مبنى بر ضمّ بوده و به معناى « هنوز » مىباشد .
قوله : كونها عقيب الحظر : كلمه « كونها » برفع خوانده شده تا فاعل براى « لم يظهر » باشد .
قوله : لظهورها فى غير ما تكون ظاهرة فيه : ضمير در « لظهورها » به صيغه و در « فيه » به ماء موصوله در « ما تكون » راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 601
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠١