با همان معنائى كه برآن دلالت دارد در تمام مشتقّات بايد محفوظ باشد لاجرم مادّه « امر » نيز بايد صرفا بر ماهيّت مأمور به دلالت داشته و به مقتضاى اجماعى كه در مصدر خالى از الف و لام و تنوين وجود دارد مىبايد دلالت مادّه امر بر صرف طبيعت نيز اتّفاقى باشد قهرا اين نزاع كه آيا امر بر مرّه دلالت داشته يا بر تكرار منحصرا نسبت به هيئت صيغه بايد طرح گردد .
جواب مصنّف از توهّم صاحب فصول ( ره )
مرحوم مصنّف در مقام دفع اين توهّم چنين مىفرماين :
اجماعى را كه سكّاكى ادّعاء كرده و مدلول مصدر مجرّد از الف و لام و تنوين را باتّفاق ارباب علم ماهيّت قرار داده است نبايد سبب آن شود كه صاحب فصول چنين گمان كند كه مادّه امر نيز از نظر اجماع علماء بر صرف طبيعت دلالت كرده و بنابراين اختلاف مذكور در اينجا صرفا در خصوص هيئت امر مىباشد .
و از نظر ما اين گمان يك غفلت و بىتوجّهى بيش نيست و جهت آن اينست كه :
مصدر مادّه همه مشتقّات نمىباشد بلكه آن نيز همچون سائر مشتقّات بوده و در عرض آنها مىباشد و شاهد ما بر اين مدّعا همان تقرير و بيانى است كه در مبحث مشتقّ مرقوم شد و در طىّ آن گفتيم مصدر با سائر مشتقّات از نظر معنا مباين و متغاير است و چگونه مىتوان مصدرى را كه مثلا با امر از نظر معنا تباين دارد مبدأ و مشتقّ منه آن قرار داد .
ازاينرو مىتوان چنين ادّعاء نمود كه مرّه و تكرار اگرچه در مادّه مصدر معتبر و ملحوظ نيست ولى در مادّه مشتقّات و از جمله امر مورد اعتبار مىباشد پس زمينه نزاع و اختلاف را نبايد صرفا به هيئت منحصر نمود بلكه