تحرير و شرح
در عباراتى كه گذشت مرحوم مصنّف به ذكر آراء و اقوالى كه بين قائلين بظهور صيغه امر در وجوب نسبت به موردى كه امر بدنبال حظر يا در مقام توهّم آن قرار مىگيرد پيدا شده پرداختهاند امر بدنبال حظر همچون امر به نماز پس از نهى از آن در مكان مغصوب .
و امر بدنبال توهّم حظر نظير امر به روزه در مقام توهّم مرضى كه احتمالا روزه با آن مضرّ باشد و امّا آرائى كه مرحوم مصنّف در اينجا نقل فرمودهاند سه قول مىباشد :
1 - رأى مشهور و آن اينست كه امر در اين قبيل موارد ظاهر در اباحه است .
2 - عقيده برخى از اهل سنّت ، ايشان گفتهاند امر در اين مواضع ظهور در وجوب دارد .
3 - قول بعضى كه گفتهاند اگر امر معلّق به زوال علّت نهى باشد تابع زمان قبل از نهى است نظير مثال معروف :
فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه .
كه در اين مثال امر بقتل معلّق به زوال انسلاخ شهور حرام كه علّت نهى از قتال است شده .
لذا اگر پيش از نهى امر براى وجوب بوده الآن نيز دالّ برآن مىباشد و در صورتى كه قبلا به معناى اباحه بوده پس از زوال علّت نهى نيز به همين معنا مىباشد .
قوله : انّه اختلف القائلون : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : وضعا : يعنى كسانى كه قائل بظهور صيغه امر در وجوب از باب وضع هستند .
قوله : او اطلاقا : يعنى قائل بوجوب از باب مقدّمات حكمت مىباشند .