قوله : و لم ينصب قرينة عليه : ضمير فاعلى در « لم ينصب » به آمر و ضمير مجرورى در « عليه » به « كلّ واحد ممّا يقابلها » راجعست .
قوله : تقتضى كونه مطلقا : ضمير در « كونه » به وجوب راجع است و مراد از « مطلقا » اينست كه وجوب نفسى تعيينى عينى مىباشد .
متن : المبحث السّابع انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب وضعا او اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحظر او فى مقام توهّمه على اقوال :
نسب الى المشهور ظهورها فى الاباحة و الى بعض العامّة ظهورها فى الوجوب و الى بعض تبعيّتها لما قبل النّهى ان علّق الامر بزوال علّة النّهى الى غير ذلك .
ترجمه :
مبحث هفتم
قائلين بظهور صيغه امر در وجوب چه از باب وضع و چه از باب اطلاق در موردى كه امر بدنبال حظر يا در مقام توهّم و تخيّل آن واقع شود اختلاف داشته و در آن اقوالى چند پيدا شده است :
بمشهور نسبت داده شده كه ايشان گفتهاند :
كه صيغه امر ظاهر در اباحه است .
و به برخى از علماء اهل سنّت منسوب است كه گفتهاند :
صيغه امر ظاهر در وجوب مىباشد .
و به گروهى انتساب دادهاند كه ايشان قائلند :
اگر امر به زوال علّت نهى معلّق باشد تابع قبل از نهى مىباشد .
و غير اين از اقوال ديگرى كه در اين مسئله وجود دارد .