با توجّه به اين مقدّمه مىگوييم :
اگر صيغه امر كه دلالت بر وجوب دارد با قرينهاى مقرون بود كه دلالت بر يكى از معانى ششگانه بنمايد جاى صحبت و كلام نيست يعنى به واسطه قرينه مزبور صيغه را بر مفاد و مدلول قرينه حمل بايد كرد ولى در صورتى كه مطلق و بدون قرينه باشد اطلاقش مقتضى است كه آن را بر وجوب نفسى تعيينى عينى حمل كنيم و دليل بر اين حمل آنست كه هريك از معانى سهگانهاى كه در قبال اين معانى واقعند عبارتند از وجوب مقيّد و مضيّق كه قهرا بر تقييد و تضييق قرينهاى لازم است و چون بحسب فرض صيغه مطلق و خالى از قرينه است لاجرم بر سه معناى يادشده محمول خواهد بود يعنى لازم است به مقتضاى مقدّمات حكمت از آن وجوب نفسى تعيينى عينى استفاده كرد ، در نتيجه مكلّف موظّف است متعلّق صيغه را به انجام رساند اعمّ از آنكه غير آن شىء ديگرى در آنجا واجب باشد كه بحسب واقع متعلّق صيغه بعنوان مقدّمه براى آن واجب بوده يا چنين نباشد ، غير از آن مكلّف امر ديگرى را انجام داده تا به واسطه وجوب تخييرى واقعى با آوردن مأتى به متعلّق صيغه بحسب نفس الامر و واقع ساقط شده يا چنين نباشد ، غير از مكلّف ديگران به آوردن متعلّق صيغه مبادرت كرده باشند تا بفرض واجب كفائى بودن از عهده وى برداشته شده باشد يا چنين نباشد .
قوله : المبحث السّادس : طرح اين مبحث به منظور آنست كه اگر شخصى در مدلول صيغه امر از حيث نفسى يا غيرى ، تعيينى يا تخييرى ، عينى و يا كفائى بودن وجوب شكّ نمود وظيفه و تكليفش چيست .
قوله : كلّ واحد ممّا يقابلها : يعنى كلّ واحد من المعانى المقابلة لها ، پس ضمير مؤنّث در « يقابلها » به نفسى و تعيينى و عينى راجع است .
قوله : يكون فيه تقيّد الوجوب و تضيّق دائرته : ضمير در « فيه » به « كلّ واحد » و در « دائرته » به وجوب عود مىكند .
قوله : فاذا كان فى مقام البيان : ضمير در « كان » به آمر راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 597
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٩٧