خروج از عهدهاش لازم باشد وجود ندارد بخلاف مورد بحث كه قصد امتثال و اشباه آن باشد زيرا در اينجا علم به ثبوت امر فعلى بوده و خروج از عهده آن لازم و واجب است فلذا مجراى تمسّك به ادلّه برائت شرعى نمىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين مقام دفع توهّمى است كه امكان آن مىباشد و شرح توهّم و دفع آن چنين است :
نسبت به قصد امتثال در واجب و مأمور به اگر شكّ شود اگرچه طبق تقرير گذشته مقتضاى اشتغال عقلى احتياط و لزوم اتيان به آن مىباشد و نمىتوان با برائت عقلى اثبات توصّلى بودن آن را نمود ولى در عين حال مىتوان گفت ادلّه برائت شرعى همچون حديث شريف در اينجا جارى بوده و به واسطه آن ممكنست قائل به برائت از لزوم اتيان به آن شد و بدين ترتيب توصّلى بودن واجب را اثبات كرد و حاصل كلام آنكه :
اصل عملى در مورد بحث برائت شرعيّه است نه اشتغال عقلى .
مصنّف ( ره ) در مقام دفع اين توهّم مىفرماين :
مورد حديث رفع اشيائى هستند كه وضع و رفع آنها هر دو بدست شارع باشد همچون احكام مجعوله از ناحيه شرع ولى امرى كه وضع و رفعش بدست او نيست هرگز مشمول اين حديث نمىباشد و چون قصد امتثال با شرح و تقريرى كه قبلا گذشت اعتبارش بدست عقل بوده نه شرع لاجرم مشمول حديث رفع نمىتواند باشد .
سؤال
جزء و شرط نيز دخالتشان در غرض شرعى نبوده بلكه امر واقعى و عقلى است ، پس چطور در مورد جزء و شرط مشكوك حضرات به حديث رفع تمسّك كرده و اعتبار آن دو را نفى مىنمايند .