حال اگر قرينه مزبور را نصب ننمود نفس اين امر كاشف است از عدم دخالت شىء مشكوك الاعتبار در غرضش .
و به اين بيان ممكنست بگوئيم مىتوان قطع پيدا كرد به عدم دخالت قصد وجه و تمييز در مقام اطاعت در عبادات زيرا از اين دو هيچ اثر و نشانهاى در اخبار و روايات وارد موجود نيست درحالىكه در حقّ اين دو مىتوان گفت از امورى هستند كه عامّه مردم از آنها غافل هستند اگرچه برخى از خواصّ احتمال اعتبار آنها را در عبادات مىدهند ولى اين مقدار كفايت نمىكند .
تحرير و شرح
حاصل اين استدراك آنست كه به دو شرط نسبت بامورى كه از قبل امر متولّد مىشوند اگر مشكوك الاعتبار بوده مىتوان باصالة البراءة تمسّك نمود و بدينوسيله به آوردن آنها اقدام نكرد .
و اين دو شرط عبارتند از :
الف : شىء مشكوك در امتثال امر و حصول غرض آمر دخالت داشته باشد .
ب : از امورى بوده كه اگر آمر به آن تصريح نكند و مطالبه ننمايد عامّه مردم از اعتبار آن غافل باشند .
فلذا پس از فراهم آمدن اين دو شرط و تحقّق آنها اگر در كلام آمر از مطلوب بودن آن اثر و نشانهاى نباشد مىتوان از وجوبش برائت جارى كرده و عمل را بدون آن آورد چنانچه نسبت به قصد وجه و تمييز عبادت از عبادت ديگر اين دو شرط فراهم بوده و معذلك در هيچ خبر و روايتى كوچكترين اثر و نشانهاى از آنها به چشم نمىخورد ازاينرو مىتوان فتوى داد كه در عبادات نه قصد وجه معتبر بوده و نه تمييز چون اگر اعتبارى مىداشتند و معذلك شارع به آن امر و تصريح نفرموده لازمهاش اخلال بغرض و ارتكاب خلاف حكمت مىباشد كه در حقّ او نمىتوان به اين امر ملتزم شد .