قوله : بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيّين : اقلّ و اكثر به دو نحو مىباشد :
1 - اقلّ و اكثر ارتباطى .
2 - اقلّ و اكثر غير ارتباطى .
مقصود از اقلّ و اكثر ارتباطى آنست كه وجود اكثر بفرض وجوبش به نحوى لازم است كه اگر مكلّف به آوردن اقلّ اكتفاء كند واجب را اتيان نكرده و بر آوردن مقدار اقلّ نيز اجر و مزدى ندارد همچون مثالى كه گذشت و مراد از اقلّ و اكثر غير ارتباطى آنست كه وجود اكثر بفرض لزوم و وجوبش به نحوى است كه زائد بر مقدار اقلّ مىباشد يعنى اگر مكلّف آن را نياورده و صرفا به مقدار اقلّ اكتفاء كند بر آوردن اقلّ مأجور بوده و صرفا بر مخالفت اكثر عقاب و مؤاخذه مىشود مثل اينكه شخصى نمىداند بر ذمّهاش دو نماز واجب است يا يك نماز حال اگر اكتفاء به يك نماز بنمايد قطعا وظيفه نماز خوانده شده را امتثال كرده و از عهده آن برآمده است .
در مورد اقلّ و اكثر غير ارتباطى مشهور از محقّقين نسبت به وجوب اكثر به برائت قائل شدهاند و در ارتباطى نيز همچنين مخصوصا مرحوم شيخ بزرگوار در رسائل با ادلّه و براهين متقنه آن را اثبات فرمودهاند ولى مرحوم مصنّف آن را مجراى اشتغال و احتياط مىداند و شرح آن در مبحث خودش انشاءالله خواهد آمد .
قوله : و ذلك : يعنى و بيان ذلك ، مشار اليه « ذلك » عدم مجال مگر براى اصالة الاشتغال مىباشد .
قوله : لانّ الشّكّ هاهنا : مشار اليه « هاهنا » مورد بحث يعنى شكّ در توصّلى و تعبّدى بودن فعل مىباشد .
قوله : بلزوم الخروج عنها : ضمير در « عنها » به عهدة التّكليف راجع است .
قوله : و المؤاخذة عليه بلا برهان : ضمير در « عليه » به عدم احراز راجع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 588
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨٨