اين قصد مبادرت ورزد و بدين ترتيب خود را از عهده تكليف مستخلص نمايد اعمّ از آنكه در مسئله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت شده يا احتياط را نيز در آنجا واجب بدانيم .
امّا در صورتى كه اصل را در آن مسئله ، اصالة الاحتياط بدانيم امر واضح و روشن است و نيازى به توضيح ندارد ولى در فرضى كه در آنجا قائل به برائت شويم وجه لزوم اصالة الاشتغال در اينجا آنست كه اين مقام با مورد مزبور فرق دارد و حاصل فرق آنست كه :
در مورد اقلّ و اكثر ارتباطى مانند آنكه مكلّف شكّ كند كه جلسه استراحت در نماز واجب است يا واجب نيست بهطورىكه اگر واجب باشد و وى آن را اتيان نكند اصل نمازى كه خوانده باطل و فاسد مىگردد .
مكلّف مىتواند بگويد نسبت باجزاء معلومه غير از مشكوك علم تفصيلى بوده و در جلسه استراحت وجوبش مشكوك بشكّ بدوى است پس علم در اين مسئله منحلّ بعلم تفصيلى نسبت باقلّ و شكّ بدوى در وجوب اكثر مىباشد و بديهى است در چنين مواردى در شكّ بدوى اصل برائت جارى مىباشد و مجالى براى احتياط نيست و بدين ترتيب مكلّف شكّ را در مرحله امتثال از خود دفع و زايل مىنمايد .
بخلاف مورد بحث كه مكلّف با شكّ در اعتبار قصد قربت اگر آن را اتيان نكند اساسا اصل آوردن عمل برايش مشكوك و غير محرز است زيرا بفرض آنكه قصد قربت معتبر باشد قوام عمل وابسته به آن است نه آنكه صرفا جزئى از عمل آورده نشده و اجزاء ديگر اتيان شده باشند و به عبارت ديگر :
مورد بحث از مصاديق شكّ در محصّل غرض مىباشد و در چنين موردى عقل وى را ملزم به آوردن و رعايت احتياط مىكند .
توضيح
مقصود از شكّ در محصّل اينست كه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 586
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨٦