وجه انحصار اصل در اشتغال
وجه انحصار اصل در اشتغال و عدم اجراء برائت اينست كه :
شكّ در اينجا نسبت به خروج بنده از عهده تكليفى است كه معلوم مىباشد و چون عقل در لزوم از عهده تكليف مستقلّ بوده لاجرم مجرائى براى غير اشتغال وجود ندارد ازاينرو اگر بنده با شكّ در خروج از عهده به همين قدر اكتفاء نمايد و مولى وى را عقاب و مؤاخذه كند اين عقاب را عقاب بدون بيان و مؤاخذهاش را مؤاخذه بلا برهان نمىتوان ناميد چه آنكه ضرورى و بديهى است كه با علم مكلّف به تكليف و عدم خروج از عهده آن مؤاخذه بر مخالفت صحيح مىباشد يعنى اگر در موردى مكلّف با اينكه احتمال عبادى بودن عملى را مىداد قصد امتثال نكرده و بمجرّد موافقت و اتيان اكتفاء كرد و در واقع فعل مزبور عبادى بود و بدين ترتيب مخالفت حاصل شد و مولى وى را بر حصول مخالفت عقاب و مؤاخذه كرد ، عقابش صحيح و از نظر عقلاء مذموم نمىباشد .
و همچنين است حال ساير امورى كه احتمال دخالتش در حصول طاعت و خروج مكلّف از عهده تكليف مىباشد و از طرفى امكان آن نيست كه شارع در مأمور به آن را اعتبار و ايجاب نمايد همچون قصد وجه و تمييز عبادت از عبادت ديگر كه حكم در اين قبيل موارد اشتغال و احتياط است .
تحرير و شرح
پس از فراغ از مقدّمات و بيان عدم وجود اصل لفظى در مورد بحث اكنون مىگوييم :
تنها اصلى كه در مورد بحث يعنى شكّ در عبادى و توصّلى بودن مأمور به وجود دارد اصالة الاشتغال يعنى احتياط مىباشد به اين معنا كه مكلّف اگر در اعتبار قصد قربت و عدم اعتبارش شكّ نمود بايد احتياط كرده و به