كه آنچه از نظرش معتبر است و در حصول غرضش دخالت دارد بيان نموده اگرچه در مأمور به معتبر نبوده و معذلك كلامش از اعتبار و لحاظ قصد قربت خالى باشد به واسطه اين اطلاق البتّه مىتوانيم بگوئيم :
پس قصد امتثال و نيّت قربت در اين مورد لازم نبوده و اعتبارى ندارد زيرا اگر دخالتى در غرض شارع مىداشت مىبايد به آن اشارهاى فرموده و بدينوسيله غرضش را تأكيد نموده باشد و چون از آن و اعتبارش اثرى در كلام او ديده نمىشود لاجرم كشف مىكنيم كه لحاظ نشده است چه آنكه در صورت اعتبار و عدم بيان شارع اين امر موجب نقض غرض وى مىشود و نقض غرض به ملاحظه منافى بودنش با حكمت قابل التزام نيست .
خلاصه كلام آنكه :
اگر در موردى اطلاق مقامى محرز بود مىتوان به آن تمسّك كرد و بدينوسيله توصّليّت يا تعبّدى بودن مأمور به را كشف نمود ولى در غير اين صورت بايد باصل عملى و حكم عقلى رجوع نمود چون همانطورىكه گفته شد اصل لفظى در اين مسئله وجود ندارد به ناچار بايد باصول عمليّه روى آورد .
قوله : و ان لم يكن له دخل فى متعلّق امره : ضمير در « له » به « ماء موصوله » راجع است .
قوله : و معه سكت : ضمير مجرورى در « معه » به كون الآمر فى مقام بيان تمام الخ راجع بوده و ضمير فاعلى در « سكت » به آمر راجع است .
قوله : فى المقام : يعنى مقام بيان تمام الغرض .
قوله : و لم ينصب دلالة : ضمير فاعلى در « لم ينصب » به آمر راجع بوده و مقصود از « دلالة » قرينه مىباشد .
قوله : على دخل قصد الامتثال فى حصوله : يعنى حصول الغرض .
قوله : كان هذا قرينة على عدم دخله فى غرضه : مشار اليه « هذا » عدم نصب قرينه بر دخالت قصد امتثال بوده و ضمير در « عدم دخله » به قصد امتثال راجع بوده و ضمير مجرورى در « غرضه » به آمر راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 583
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨٣