ترجمه :
نتيجه مقدّمه سوّم
پس نتيجتا به اين تقرير و بيان روشن شد كه وجهى نيست براى استظهار توصّلى بودن مأمور به از اطلاق صيغه با مادّه آن .
چنانچه وجهى براى احراز عدم اعتبار قصد وجه و امثال آن از امورى كه از ناحيه امر ناشى مىشوند در صورت مشكوك بودنشان از اطلاق صيغه وجود ندارد .
تحرير و شرح
نتيجه تقريرى كه گذشت اينست كه :
كلّيّه امورى كه از قبل امر ناشى شده و تحقّق و ثبوتشان بعد از وجود امر مىباشد و به عبارت ديگر :
تمام امورى كه منتزع از امر بوده و از عناوين متولّده بعد از ايجاب هستند هرگز عدم اعتبار آنها را از اطلاق صيغه امر نمىتوان احراز و كشف كرد .
بنابراين قصد قربت و قصد وجه نيز چون از اين امور بوده لاجرم عدم لحاظ و اعتبارشان را نمىتوان از اطلاقات بدست آورد و در نتيجه بگوئيم مأمور به توصّلى است يا قصد وجه به معناى قصد وجوب يا ندب در آن معتبر نيست بلكه امر نسبت باعتبار و عدم اعتبار اين قبيل از امور اطلاقى ندارد .
قوله : فانقدح بذلك : مشار اليه « ذلك » عدم صحّت تمسّك باطلاق امر مىباشد .
قوله : انّه لا وجه لاستظهار التّوصّليّة : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : بمادّتها : يعنى مع مادّتها و ضمير مؤنّث به صيغه راجع است .
قوله : مثل الوجه : قصد وجه يعنى واجب را به قصد وجوب آوردن و مستحبّ را به نيّت استحباب اتيان كردن .