اعتباره فيه .
ترجمه :
مقدّمه سوّم
دانسته شد كه قصد امتثال را ممكن نيست در مأمور به بتوان اخذ نمود ، بنابراين جاى آن نيست كه باطلاق امر تمسّك نموده و توصّلى بودن واجب را بدينوسيله ثابت نمود اگرچه مطلق در مقام بيان باشد و وجه عدم صحّت اين تمسّك آنست كه در موردى باطلاق بايد تمسّك كرد كه اعتبار و لحاظ آن ممكن باشد .
تحرير و شرح
شرح اين معنا بتفصيل گذشت كه اخذ نيّت تقرّب در واجبات شرعا ممكن نيست نه بنحو جزء و نه بطور شرط و قيد بلكه تقيّد واجبات عبادى به آن صرفا به حكم عقل مىباشد .
و نتيجهاى كه از اين كلام عائد مىشود آنست كه اوامر شرعى نسبت به قصد قربت نه اطلاق داشته و نه مقيّد مىباشد .
البتّه وقتى قابليّت براى تقييد در آنها نبود بالمآل صلاحيّت براى اطلاق را نيز ندارند چه آنكه نسبت بين اطلاق و تقييد ، نسبت عدم و ملكه مىباشد و پرواضح است عدم را در موردى به كار برده كه صلاحيّت براى ملكه را داشته باشد ازاينرو همانطورىكه مشهور است هرگز به ديوار لفظ « اعمّى » كه به معناى عدم البصر است اطلاق نشود زيرا شأنيّت براى اتّصاف به ملكه يعنى « بصر » در آن وجود ندارد يا به حمار اطلاق « جاهل » كه به معناى عدم العلم مىباشد گفته نمىشود چون صلاحيّت براى عالم شدن در آن وجود ندارد .
و خلاصه كلام آنكه :
تقييد همان ملكه و اطلاق به معناى عدم تقييد نسبت به شىء كه