قابليّت تقييد را داشته باشد همان عدم است و طبق آنچه مرقوم شد وقتى در واجبات عبادى نتوان اوامر شرعى را نسبت به قصد قربت مقيّد دانست قهرا از اين نظر اطلاق نيز ندارند و در نتيجه اگر بامرى برخورد نموديم و از آن عبادى يا توصّلى بودن مأمور به را نتوانستيم احراز نمائيم صحيح نيست كه بگوئيم اطلاقش مقتضى توصّلى بودن مأمور به است زيرا اگر قصد قربت در آن معتبر بود جاى آن داشت شارع آن را تذكّر مىداد .
و وجه عدم صحّت اين گفتار آنست كه :
گفته شد تقييد امر به قصد قربت امر غيرممكنى است پس چطور از عدم تقييد مىتوان اطلاق مأمور به و توصّلى بودنش را كشف نمود .
قوله : ثالثها : يعنى ثالث الامور .
قوله : انّه اذا عرفت : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : فلا مجال للاستدلال باطلاقه : يعنى باطلاق الامر .
قوله : و لو كان مسوقا فى مقام البيان : ضمير مستتر در « كان » به امر عود مىكند .
قوله : على عدم اعتباره : كلمه « على عدم » جار و مجرور ، متعلّق است به « للاستدلال » و ضمير مجرورى در « اعتباره » به قصد الامتثال عود مىكند .
قوله : كما هو اوضح من ان يخفى : ضمير « هو » به عدم المجال راجعست .
قوله : فلا يكاد يصحّ التّمسّك به : ضمير در « به » به « اطلاق » راجعست .
قوله : الّا فيما يمكن اعتباره فيه : ضمير در « اعتباره » به اطلاق عود كرده و در « فيه » به ماء موصوله راجع است .
متن : فانقدح بذلك انّه لا وجه لاستظهار التّوصّليّة من اطلاق الصّيغة بمادّتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه ممّا هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادّة فى العبادة لو شكّ فى اعتباره فيها .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 579
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧٩