است .
قوله : فيسقط امره : يعنى امر آمر و اين عبارت نتيجه است براى حصول غرض .
متن : هذا كلّه اذا كان التّقرّب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد الامتثال .
و امّا اذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعى حسنه او كونه ذا مصلحة او له تعالى فاعتباره فى متعلّق الامر و ان كان به مكان من الامكان الّا انّه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الّذى عرفت عدم امكان اخذه فيه بديهة .
تأمّل فيما ذكرناه فى المقام ، تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام .
ترجمه :
امكان شرعى بودن قصد تقرّب به معناى ديگر غير از قصد امر
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بحثى كه ذكر شد و در طىّ آن گفتيم مستحيل است كه قصد تقرّب شرعى باشد در صورتى است كه تقرّب معتبر در عبادات به معناى قصد امتثال و آوردن فعل بداعى امر باشد .
و امّا اگر آن را به اتيان فعل به داعى حسن يا بداعى وجود مصلحت در آن و يا للّه تفسير نموديم پس اعتبارش در متعلّق امر شرعا اگرچه امر ممكنى است ولى بايد بگوئيم قصد قربت به اين معانى در عبادات قطعا واجب نبوده بلكه به همان قصد امتثال و آوردن فعل بداعى امر مىتوان اكتفاء نمود و آنهم شرعا قابل لحاظ و اعتبار نيست چنانچه شرحش بتفصيل