ابتداء شارع نماز با قصد قربت يعنى نماز مقيّد به داعى امر را تصوّر و سپس به آن امر نموده و پرواضح است كه مكلّف پس از تعلّق امر شارع به چنين نمازى كه مقيّد به داعى قربت است قادر بوده و از امتثالش متمكّن مىباشد زيرا مناط در اعتبار قدرت ، قدرت حال امتثال است نه در حال امر لذا شارع در همان حال امر به قدرت مكلّف در وقت اتيان فعل كه مرحله بعد از تعلّق امر است ملاحظه نموده و چون آن را در اين ظرف امر مقدور و ممكنى در حقّ وى مىبيند امرش را به نماز به نيّت قربت كه متصوّرش بوده متوجّه كرده و همين نماز را از وى مطالبه نموده است .
و حاصل دفع اين توهّم آنست كه :
البتّه تصوّر نماز با نيّت قربت به شرحى كه ذكر شد براى آمر كه شارع مقدّس باشد ممكن است .
منتهى بايد بگوئيم :
لازمه اين تقرير آنست كه مكلّف بر نفس نماز و آوردن آن قادر نمىباشد زيرا طبق فرضى كه در اين تقرير شده نماز مطلق مورد امر نبوده بلكه نماز مقيّد به نيّت تقرّب متعلّق امر است نه نفس نماز بدون قيد و چون چنين است پس مكلّف بر آوردن نفس نماز به داعى امر قادر نيست زيرا چنانچه گفتيم اين نماز متعلّق امر نمىباشد تا مكلّف بتواند آن را بداعى امر بياورد .
و حاصل آنكه :
اگر متكلّم نماز مقيّد به داعى امر را تصوّر نموده و سپس به اين مقيّد امر كرده بايد بگوئيم :
مكلّف بر امتثال نفس صلاة و آوردن صلاة مطلق به قصد قربت قادر و متمكّن نيست زيرا چنين نمازى متعلّق امر شارع نمىباشد .
و اگر مطلق صلاة بدون ملاحظه قيد را تصوّر كرده و به آن امر نموده پس قصد قربت در متعلّق امر لحاظ نشده و اشكال سابق عود مىكند يعنى مىگوييم دليل اعتبار آن عقل است نه شرع .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 560
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦٠