ترجمه :
توهّم و دفع آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين توهّم كه بگوئيم :
ممكنست امر شارع ، به نماز به داعى امر تعلّق بگيرد و اتيان به چنين نمازى به داعى مزبور نيز امر ممكنى مىباشد چه آنكه ضرورى و بديهى است آمر مىتواند نماز مقيّد به داعى امر را تصوّر نموده و به آن امر كند و مكلّف نيز قادر است پس از تعلّق امر چنين نمازى را اتيان نموده و امر مذكور را اطاعت كند و آنچه در صحّت امر و تعلّق آن به مأمور به عقلا از حيث قدرت معتبر است ، همان قدرت مكلّف بر اتيان عمل در حال امتثال مىباشد نه قدرت در حال امر و اين امر با فرضى كه نموديم ممكن و قابل تحقّق مىباشد ، واضح الفساد است .
زيرا بديهى و ضرورى است كه اگرچه تصوّر نماز به داعى امر قابل تصوّر براى آمر بوده و آن امر ممكنى مىباشد ولى اتيان مكلّف به چنين نمازى ممكن نمىباشد زيرا امر به آن تعلّق نگرفته چه آنكه امر بحسب فرض به نماز مقيّد به داعى امر تعلّق گرفته نه بنفس نماز و هرگز آمر مكلّف دعوت نمىكند مگر به آنچه امر به آن تعلّق گرفته نه به غير آن .
تحرير و شرح
حاصل توهّم آنست كه :
اينكه گفته شد قصد تقرّب و نيّت قربت صرفا از امور معتبر عقلى است نه شرعى و ممكن نيست شارع آن را در عبادات اعتبار كند كلام درستى نيست بلكه با بيان ذيل مىتوان اين معنا را تصحيح نمود و بيان كرد كه تقرّب و قصد قربت ممكنست شرعا در عبادات معتبر باشد .
و آن اينست كه :