اگر بخواهيم تقرّب را در متعلّق امر ملاحظه كرده و بگوئيم مثلا شارع فرموده است :
اقيموا الصّلاة متقرّبا لازمهاش اينست كه تقرّب از باب تقدّم موضوع بر حكم پيش از امر باشد و چون فرض نموديم كه امر نيز بر تقرّب مقدّم است لاجرم از اعتبار تقرّب در متعلّق امر لازم مىآيد كه تقرّب قبل از امرى باشد كه آن امر پيش از تقرّب است و بدين ترتيب تقدّم تقرّب بر خودش لازم مىآيد و استحاله آن احتياجى به بيان و تقرير ندارد .
قوله : ثانيتها : يعنى ثانية المقدّمات .
قوله : بداعى امره : ضمير در « امره » به واجب راجع است .
قوله : كان ممّا يعتبر فى الطّاعة عقلا : ضمير در « كان » به تقرّب راجع است .
قوله : و ذلك لاستحالة الخ : مشار اليه « ذلك » اعتبار تقرّب بحسب دليل عقلى نه شرعى مىباشد .
قوله : لا يكاد يمكن اتيانها به قصد امتثال امرها : ضمير در « اتيانها » و « امرها » به صلاة راجع است .
متن : و توهّم امكان تعلّق الامر بفعل الصّلاة بداعى الامر و امكان الاتيان بها بهذا الدّاعى ، ضرورة امكان تصوّر الامر بها مقيّدة و التّمكّن من اتيانها كذلك بعد تعلّق الامر بها ، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فى صحّة الامر انّما هو فى حال الامتثال ، لا حال الامر واضح الفساد ، ضرورة انّه و إن كان تصوّرها كذلك به مكان من الامكان ، الّا انّه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعى امرها لعدم الامر بها ، فانّ الامر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعى الامر و لا يكاد يدعوا لامر الّا الى ما تعلّق به لا الى غيره .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 558
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥٨