كه درباره آنها گفته شده :
هيچ عامّى وجود ندارد مگر آنكه به آن تخصيص خورده است ، پس وقتى عام با اينكه استعمالش در معناى خاصّ از حدّ كثرت گذشته و بحدّ دوام رسيده است و معذلك كسى معناى خاصّ را مجاز مشهور براى الفاظ عامّه نشمرده است و جهتش هم همان است كه گفته شد يعنى اين استعمالات مقرون با قرائن دالّه بر معناى خاصّ مىباشد ، پس چگونه صيغه امر را كه استعمالش در ندب بحدّ استعمالات الفاظ عموم در خصوص نبوده بتوان نسبت به معناى استحباب و ندب مجاز مشهور دانست .
قوله : و كثرة الاستعمال فيه : يعنى استعمال صيغه امر در ندب .
قوله : و غيرهما : همچون استعمال صيغ در كلام علماء و متشرّعه .
قوله : لا توجب نقله اليه : ضمير مجرورى در « نقله » به صيغه امر و در « اليه » به ندب راجع است .
قوله : او حمله عليه : ضمير در « حمله » به صيغه امر و در « عليه » به ندب عود مىكند .
قوله : لكثرة استعماله فى الوجوب : ضمير در « استعماله » به صيغه امر راجع مىباشد .
قوله : و ان كثر فيه : ضمير در « كثر » به استعمال و در « فيه » به « ندب » راجع است .
قوله : الّا انّه كان مع القرينة المصحوبة : ضمير در « انّه » و « كان » به استعمال راجع مىباشد .
قوله : و كثرة الاستعمال كذلك : يعنى كثرت استعمال با قرينه .
قوله : لا توجب صيرورته مشهورا فيه : ضمير در « لا توجب » به كثرة الاستعمال و در « صيرورته » به صيغه امر و در « فيه » به معناى مجازى عود مىكند .
قوله : ليرجّح : ضمير نائب فاعلى به مجاز مشهور عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 535
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٥