اصوليّون وجود دارد .
چگونه مىتوان مجرّد كثرت استعمال در معنائى را سبب تحقّق يافتن مجاز مشهور دانست و بدين ترتيب به واسطهاش ظهور لفظ در معناى حقيقى را خلل وارد نمود و حال آنكه استعمال لفظ « عام » در خاصّ به حدّى از كثرت است كه دربارهاش گفته شده :
هيچ عامى نيست مگر آنكه تخصيص خورده باشد ولى معذلك كثرت استعمال عام در خاصّ باعث آن نشده كه ظهور لفظ عام در معناى عام منثلم و خللدار گردد بلكه هرگاه عام القاء شده و قرينهاى بر اراده معناى خاصّ قائم نباشد بىدرنگ لفظ را بر عام حمل مىكنند .
تحرير و شرح
در اين مقام مرحوم مصنّف تعريضا و كناية كلام مرحوم صاحب معالم را قدح و ردّ مىنمايند و تقرير كلام صاحب معالم ( ره ) و بيان وجه ردّ مصنّف چنين است :
تقرير كلام مرحوم صاحب معالم
ايشان پس از آنكه فرمودهاند صيغه امر بحسب لغت و عرف حقيقت در وجوب است اضافه مىنمايند :
چون در اوامر و الفاظ شرعى چون آيات و اخبار صيغه امر بطور رائج و دارج در معناى ندب استعمال شده به حدّى كه استحباب و ندب مجاز مشهور گرديده است و از خواصّ مجاز مشهور اينست كه لفظ وقتى القاء شد شيوع معناى مجازى مانع از ظهور لفظ در معناى حقيقى مىگردد ازاينرو دستهاى حمل لفظ بر اين مجاز را بر حملش بر معناى حقيقى ترجيح داده و گروهى ديگر گفتهاند احتمال اراده هر دو از لفظ متساوى بوده فلذا جاى توقّف است ، ازاينرو ما اگرچه صيغه امر را در لغت و عرف حقيقت در