وجوب مىدانيم و از نظر اين دو اصطلاح بىدرنگ صيغه را حمل بر اين معنا مىنماييم ولى در اوامر شرعى چون صيغ مجاز مشهور در ندب شدهاند نمىتوانيم بمجرّد مطلق بودن لفظ آن را بر معناى وجوب محمول بدانيم مگر آنكه قرينهاى بر اراده خصوص وجوب قائم بشود .
بيان ردّ از مرحوم مصنّف
حاصل بيان مرحوم مصنّف در مقام ردّ استدلال صاحب معالم اينست كه :
فرمايش صاحب معالم به دو دليل مردود است :
1 - مجرّد كثرت استعمال در آيات و اخبار نسبت به معناى ندب موجب آن نيست كه صيغه امر در ندب به سرحدّ مجاز مشهور رسيده باشد تا يا قائل بنقل صيغه از وجوب به معناى ندب شده و يا به قرينه كثرت استعمال آن را بر استحباب و ندب حمل كنيم ، بلكه كثرت مزبور زمانى موجب اين امر مىشود كه استعمال صيغه در ندب بطور شيوع و در وجوب بنحو ندرت و قلّت باشد درحالىكه امر چنين نبوده بلكه نسبت به معناى وجوب نيز استعمال متكثّر و شايع است و در چنين موقعيّتى هرگز نمىتوان بمجرّد اينكه در ندب نيز كثيرا استعمال مىگردد لفظ را به آن نقل داده يا اطلاقش را محمول برآن بدانيم .
2 - اگرچه استعمال صيغه امر در ندب بطور كثرت مىباشد ولى چون در تمام استعمالات قرينه دالّه بر ندب همراه لفظ است لاجرم اين كثرت نافع نبوده و مثبت مدّعا نمىباشد .
و اگر صرف استعمال كثير با كمك قرينه سبب تحقّق يافتن مجاز مشهور مىبود پس در الفاظ عموم اولى و شايستهتر بود كه بگويند :
لفظ عام در معناى خاصّ مجاز مشهور است ، زيرا استعمال عمومات در معانى خاصّه به حدّى از وفور مىباشند كه موقعيّت اين الفاظ را اينطور نموده