امّا دليلى كه اقامه نمودهاند اينست كه :
وقتى صيغه بدون قرينه « چه قرينه حاليه و چه مقاليّه ، قرينه لفظيّه و قرينه معنويّه » القاء مىشود وجوب از آن متبادر مىشود و چون تبادر علامت حقيقت است لاجرم معناى حقيقى صيغه عبارتست از وجوب .
و امّا تأييد :
اگر صيغه القاء شد و كسى كه مأمور به آن است مخالفت نمود و براى مخالفتش اينطور عذر آورد كه اگرچه قرينهاى بر اراده ندب در بين نبوده ولى چون احتمال اين اراده را من دادم ازاينرو به آوردن مطلوب اقدام نكردم ، هرگز اين عذر مسموع و مقبول نبوده و وى را عاصى و مخالف قلمداد مىكنند .
مؤلّف گويد :
نكتهاى كه توجّه به آن لازم است اينكه محل نزاع بين اصوليّون در اين مقام صيغه مجرّد از قرينه بوده حتّى در صيغه امرى كه به وسيله عالى به دانى متوجّه شده كلام و صحبتى نيست چه آنكه نفس صدور و القاء صيغه از عالى خود قرينه بر لزوم اطاعت و وجوب امتثال است بنابراين اگرچه بحث بطور اعمّ طرح شده ولى در عين حال صيغى كه از شارع مقدّس يا موالى عرفى و خلاصه هر عالى نسبت به دانى صادر مىشود از محلّ كلام خارجند يعنى دلالت اين صيغ بر وجوب محلّ شبهه نيست زيرا دلالت آنها بر وجوب مستند به قرينه مىباشد .
قوله : او فيهما : مقصود بنحو اشتراك لفظى است در وجوب و ندب .
قوله : او فى المشترك بينهما : يعنى بين وجوب و ندب ، و مقصود از آن اشتراك معنوى يعنى قدر جامع بين وجوب و ندب كه رجحان يا طلب بوده مىباشد .
قوله : وجوه : يعنى احتمالات .
قوله : عند استعمالها بلا قرينة : ضمير در « استعمالها » به صيغه عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 531
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣١