و استفهام عود مىكند .
متن : المبحث الثّانى فى انّ الصّيغة حقيقة فى الوجوب او فى النّدب او فيهما او فى المشترك بينهما وجوه بل اقوال و لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة .
و يؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة النّدب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه به حال او مقال .
ترجمه :
مبحث دوّم
در اينست كه صيغه امر حقيقت در وجوب بوده يا در ندب و يا در هر دو و يا در قدر مشترك بين اين دو مىباشد ، در آن چهار احتمال بلكه چهار قول مىباشد :
از نظر ما بعيد نيست كه در وقت استعمال صيغه بدون قرينه وجوب تبادر نمايد و اين خود علامت آنست كه در وجوب حقيقت مىباشد .
و مؤيّد اين تبادر آنست كه بنده پس از مخالفت صحيح نيست براى عدم اطاعت و مخالفتش اينطور عذر بياورد كه احتمال اراده ندب مىدادم درحالىكه خودش معترف است كه قرينه حاليه يا مقاليّه وقتى بر اراده ندب نباشد از صيغه نمىتوان آن را استفاده نمود .
تحرير و شرح
در اين مبحث كلام در اطراف اين موضوع است كه موضوع له صيغه يا بتعبير روشنتر معناى حقيقى صيغه امر چيست ؟
البتّه مرحوم مصنّف در اين مقام چهار قول نقل نموده و پس از آن خود به نوعى از ترجيح اين رأى را اختيار كرده كه صيغه حقيقت در وجوب است و به يك دليل استدلال و به يك تأييد متمسّك شده است :