علّت براى آن باشد ولى در عين حال تخلّف از آن نيز ممكن نمىباشد چون تخلّف مراد از اراده و به تعبير ديگر كه مرحوم مصنّف در اينجا اراده را به آن تفسير نمود تخلّف معلوم از علم حضرتش مستحيل الوقوع مىباشد .
قوله : انّما يخرج بذلك : مشار اليه « ذلك » استناد افعال به اراده حقتعالى مىباشد .
قوله : لو لم يكن تعلّق الارادة بها : ضمير در « بها » به افعال راجع است .
قوله : بمقدّماتها الاختياريّة : ضمير در « مقدّماتها » به افعال راجع است .
قوله : و الّا فلا بدّ من صدورها بالاختيار : ضمير در « صدورها » به افعال راجع بوده و كلمه « الّا » تقديرش چنين است :
و ان كان تعلّق الإرادة بالافعال الصّادرة عن العباد مسبوق بمقدّماتها الاختياريّة فلا بدّ من صدورها بالاختيار الكائن فى العباد .
قوله : و الّا لزم تخلّف ارادته عن مراده : تقدير كلام چنين است :
و ان لم يكن صدورها حينئذ عن ارادة العبد و اختياره لزم تخلّف ارادته تعالى عن مراده .
و حاصل مراد اينست كه :
اراده حقتعالى بفعلى تعلّق گرفته كه از روى اختيار و اراده عبد صادر مىشود حال اگر بگوئيم فعل صادر از عبد در خارج مستند به اختيارش نيست بين اراده بارىتعالى و مرادش تخلّف حاصل مىشود و اين مستحيل و غيرممكنست .
متن : ان قلت انّ الكفر و العصيان من الكافر و العاصى و لو كانا مسبوقين بارادتهما الّا انّهما منتهيان الى ما لا بالاختيار كيف و قد سبقهما الارادة الازليّة و المشيّة الالهيّة و معه كيف تصحّ المؤاخذة على ما يكون بالاخرة بلا اختيار .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 508
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٨