فاعل مىباشد و در غير اين صورت لازم مىآيد كه اراده حقتعالى از مرادش تخلّف پيدا كند و اين امر قابل التزام نيست و تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا .
تحرير و شرح
در اشكال سابق الذّكر چنين مطرح شد كه اگر كفر و عصيان يا ايمان و طاعت به اراده حقتعالى باشد جبر لازم آمده و بايد ملتزم شويم كه فاعل يعنى بنده در صدور افعال بىاختيار است .
مرحوم مصنّف در جواب از اين اشكال مىفرمايد :
استناد اين افعال به اراده حقتعالى به دو نحو تصوير مىشود :
الف : آنكه قبل از تعلّق اراده حقتعالى به اين افعال فرض شود كه مقدّمات اختياريّه يعنى همان مقدّمات اراده از قبيل تصوّر فعل ، تصديق مضار و منافع آن ، شوق مؤكّد و عزم و اراده فاعل بر انجام فعل محقّق بوده و پس از فراهم بودن اين مقدّمات و تحقّق داشتن آنها اراده حقتعالى به آنها تعلّق مىگيرد .
ب : قبل از فراهم بودن مقدّمات اختيار و اراده ، اراده حقتعالى به آنها تعلّق گيرد بهطورىكه فعل بدون اختيار از عبد صادر و انجام گردد .
اگر تعلّق اراده بارى تعالى بافعال صادر از عبد بنحو دوّم باشد البتّه اشكال جبر و صدور فعل لا عن اختيار لازم آمده و اين همان مذهب فاسدى است كه طائفه ضالّه جبرى به آن معتقد مىباشند ولى اگر استناد افعال به اراده حضرتش بنحو دوّم فرض گردد يعنى بگوئيم افعال با در نظر گرفتن مقدّمات اختيارى متعلّق اراده او هستند به اين معنا كه حقّ جلّت عظمته عبد را از مقدّمات اختياريّه متمكّن ساخته و در انتخاب فعل و ترك آن قادر و مختار گردانده ولى مىداند كه وى معذلك عصيان را اختيار مىكند و بكفر روى مىآورد لاجر خلاف اين علم در خارج واقع نشده و قطعا عبد مطابق علم حضرتش كفر را انتخاب نموده و بعصيان مبادرت مىورزد بدون اينكه علم حضرتش