مستند به اراده حقتعالى بوده و از آنجا ناشى است و چون بگفته شما بين اراده و مراد نبايد تخلّف باشد لاجرم كافر و عاصى در اختيار اين دو بىاختيار مىباشند چنانچه مؤمن و مطيع نيز داراى اختيار نبوده و بدين ترتيب ايشان را مسلوب الاختيار بايد بدانيم و اين با لزوم اختيار در تكليف منافات كلّى دارد و التزام به آن اساسا از طريق صواب و راه مستقيم به دور مىباشد .
قوله : بارادته تعالى : مقصود اراده تكوينى است .
قوله : فلا يصحّ ان يتعلّق بها التّكليف : ضمير در « بها » به كفر و عصيان و اطاعت و ايمان راجع است .
قوله : لكونها خارجة عن الاختيار : ضمير در « لكونها » به كفر و عصيان و اطاعت و ايمان عود مىكند .
قوله : المعتبر فيه عقلا : كلمه « المعتبر » صفت است براى « الاختيار » و ضمير در « فيه » به تكليف راجع است .
متن : قلت انّما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلّق الارادة بها مسبوقة بمقدّماتها الاختياريّة و الّا فلا بدّ من صدورها بالاختيار و الّا لزم تخلّف ارادته عن مراده تعالى عن ذلك علوّا كبيرا .
ترجمه :
جواب از اشكال
مرحوم مصنّف در جواب از اشكال مذكور مىفرماين :
وقتى كفر و عصيان يا ايمان و اطاعت به واسطه استنادشان به اراده حقتعالى از اختيار خارج مىشوند كه قبل از تعلّق اراده به آنها مقدّمات اختياريّه در بين نباشد ولى در جائى كه اراده حقتعالى بافعال مزبور مسبوق بمقدّمات اختياريّه فرض گردد به ناچار بايد ملتزم شويم كه صدور آنها مستند به اختيار