مىكنيم كه در تكليف بكفّار و عاصيان اراده جدّى و تكليف قطعى تحقّق دارد .
اشكال اين بود اگر اراده جدّى باشد پس چطور كفّار بر كفر خود و عصاة بر عصيان و نافرمانى باقى هستند درحالىكه حقتعالى خود فرموده كه :
اذا اراد اللّه الخ : و حاصلش اينست كه بين اراده حقتعالى و مرادش هرگز تخلّف و جدائى نيست مىگوييم اراده به دو معنا اطلاق مىشود :
الف : اراده تكوينى .
ب : اراده تشريعى .
مقصود از اراده تكوينى آنست كه حقتعالى بنظام اتم عالم آفرينش علم و اطّلاع دارد يعنى حضرتش به اينكه هر موجودى مثلا در چه زمان و در چه مكان و بچه خصوصيّت بايد آفريده شود فقر صلاح او است يا غناء ، جمال بنفع و مصلحت است يا غير آن نيرو و توان بايد داشته باشد تا چرخ نظام بگردد يا تأمين اين جهت در گرو ضعف و ناتوانى او مىباشد و از اين قبيل امور كه در بپاداشتن نظام خلقت و گردش عالم آفرينش دخيل و ضرورى است و مراد از اراده تشريعى آنست كه حضرتش جلّ و علا به مصلحت كامنه در فعل مكلّف عالم و آگاه مىباشد يعنى مىداند مثلا وجوب نماز و لزوم صوم و حجّ مثلا واجد مصلحتى است كه به ناچار بايد به واسطهاش فعل در حقّ مكلّف واجب شود .
و آنچه در تكليف ضرورت داشته و بايد محقّق باشد اراده تشريعى بوده نه اراده تكوينى حال اگر اين دو با هم توافق پيدا كردند يعنى علم بنظام اتم عالم مقتضى بود كه زيد مثلا ايمان اختيار نموده و مطيع اوامر و فرامين الهى باشد و از طرفى تكليف زيد بايمان و اطاعت چون مشتمل بر مصلحت بوده اراده تشريعيّه ايجاب نمود كه حقتعالى وى را به آن مكلّف نموده و او هم آن را اختيار و از فرمان مزبور اطاعت نمايد و بدين ترتيب امكان ندارد كه زيد با توافق اين دو اراده با يكديگر اطاعت نكرده و ايمان را اختيار ننمايد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 503
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٣