قوله : امّا لاجل وضعها لايقاعها : ضمير در « وضعها » به صيغه طلب و استفهام و نظائر اين دو راجع بوده و ضمير در « ايقاعها » به صفات راجع بوده و مقصود از « ايقاع » همان انشاء مىباشد .
قوله : فيما اذا كان الدّاعى اليه : ضمير در « اليه » به ايقاع راجع است .
قوله : انصراف اطلاقها الى هذه الصّورة : ضمير در « اطلاقها » به صيغه راجع بوده و مقصود از « هذه الصّورة » ثبوت هذه الصّفات فى النّفس مىباشد .
قوله : او اطلاقا : مقصود از « اطلاقا » انصراف مىباشد .
متن : اشكال و دفع امّا الاشكال ، فهو انّه يلزم بناء على اتّحاد الطّلب و الارادة فى تكليف الكفّار بالايمان ، بل مطلق اهل العصيان فى العمل بالاركان امّا ان لا يكون هناك تكليف جدّى ان لم يكن هناك ارادة حيث انّه لا يكون حينئذ طلب حقيقى و اعتباره فى الطّلب الجدّى ربّما يكون من البديهى و إن كان هناك ارادة فكيف تتخلّف عن المراد و لا يكاد يتخلّف اذا اراد اللّه شيئا يقول له كن فيكون .
ترجمه :
اشكال و دفع
امّا اشكال : آنست كه بنا بر اتّحاد داشتن طلب و اراده با هم ، در تكليف كفّار به ايمان بلكه مطلق اهل عصيان به عمل به اركان يا بايد بگوئيم در صورت نبودن اراده تكليف جدّى وجود ندارد ، زيرا طلب حقيقى در اين فرض تحقّق نداشته و حال آنكه اعتبار آن در طلب جدّى بسا از امور بديهى تلقّى شده است .
و اگر در اينجا اراده تحقّق داشته باشد ، پس چگونه مىتوان اراده را از مراد متخلّف دانست درحالىكه وقتى حقتعالى چيزى را اراده كند و بفرمايد انجام بشو حتما وجود پيدا مىكند .