كما لا يتفاوت فى صحّة السّلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدا و عدم تلبّسه ، لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التّلبّس ايضا و ان كان معه اوضح .
و ممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التّفاصيل فلا نطيل بذكرها على التّفصيل .
ترجمه : مرحوم مصنّف سپس مىفرمايد :
مخفى نباشد در اينكه صحّت سلب از ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده علامت مجاز مىباشد فرقى نيست بين آنكه مشتقّ از افعال لازم اخذ شده يا از افعال متعدّى مأخوذ باشد زيرا همانطورىكه قائم و قاعد را كه از افعال لازم گرفته شدهاند مىتوان از غير متلبّس بقيام و قعود سلب نمود « ضارب » را كه از فعل متعدّى مشتقّ شده است از ذاتى كه فعلا به « ضرب » تلبّس ندارد و قبلا به آن متّصف بوده صحيح است سلب و نفى نمائيم .
و امّا اطلاقش برآن در حال نطق اگر به ملاحظه حال تلبّس باشد بدون اشكال اين اطلاق حقيقى است چنانچه شرحش داده شد و اگر به لحاظ حال نطق يعنى حال انقضاء باشد اگرچه اين اطلاق صحيح است ولى دليلى نداريم كه استعمال مزبور و اطلاق مذكور بنحو حقيقت است چه آنكه در محلّش ثابت است كه استعمال اعمّ از حقيقت و مجاز مىباشد .
و نيز بايد بگوئيم در علامت بودن صحّت سلب هيچ تفاوتى نيست بين اينكه ذات پس از انقضاء مبدأ از آن به مبدئى ضد مبدأ منقضى متّصف و متلبّس شده يا از مبدأ ضدّ خالى باشد و دليل بر اين مدّعا همان است كه گفته شد يعنى سلب صفت زايل از ذات در صورت عدم تلبّس صحيح مىباشد چه به صفت ضدّ موصوف شده و چه متّصف به آن نشده باشد اگرچه علامت بودن صحّت سلب در صورت اتّصاف به مبدأ ضدّ واضحتر و روشنتر مىباشد .
و از آنچه تا به اينجا نقل و ذكر شد حال بسيارى از تفاصيل كه در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦١