صحيح نمىباشد .
با توجّه به اين مقدّمه مىگوييم :
غرض مستدلّ از « تقييد » اگر تقييد مسلوب باشد كه سلبش از سلب مطلق اعمّ بوده در جواب بايد بگوئيم اگرچه صحّت سلب مسلوب مقيّد علامت آن نيست كه مطلق در آن مجاز باشد چنانچه شرح داده شد ولى كلامى كه هست آنكه قبول نداريم مسلوب مقيّد باشد .
و اگر قصدش از « تقييد » تقييد سلب باشد چنانچه گفتيم اين تقييد به علامت بودن صحّت سلب ضررى وارد نمىكند زيرا مطلق در تمام حالات بر افرادش قابل صدق و انطباق است ولى در عين حال قبول نداريم كه سلب مقيّد باشد بنابراين قيد حال انقضاء را در جانب مسلوب عنه كه ذات باشد ملاحظه مىكنيم و همانطورىكه تقرير شد سلب مشتقّ بطور مطلق به لحاظ حال انقضاء از آن صحيح است و مىتوان آن را علامت مجاز قرار داد ولى سلب مشتقّ از ذات مسلوب عنه به لحاظ حال تلبّس صحيح نيست .
قوله : و فيه انّه ان اريد بالتّقييد : ضمير در « فيه » به ايراد راجع بوده و ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : تقييد المسلوب : مقصود از « مسلوب » مشتقّ مىباشد .
قوله : الّذى يكون سلبه اعمّ من سلب المطلق : يعنى اگر گفتيم زيد ليس بضارب فى حال الانقضاء معنايش اينست كه زيد ضارب در حال انقضاء نيست پرواضح است اين معنا اعمّ است از سلب مطلق ضارب يعنى سلب ضارب در حال انقضاء با ضارب بودن در حال تلبّس سازش دارد و در محلّش مقرّر است كه سلب اخصّ يا مقيّد اعمّ است از سلب مطلق يا عامّ .
قوله : فصحّة سلبه و ان لم تكن علامة الخ : مرحوم محقّق مشگينى در حاشيه مىفرمايد :
تسليم مصنّف بر علامت نبودن صحّت سلب در اين تقدير در صورتى درست است كه مسلوب مقيّد باعتبار مادّه نفى شده باشد نه هيئت چه آنكه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 359
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٩