مجازيّت قرار داد يعنى اگر به زيد اطلاق ضارب نموده و گفتيم : زيد ضارب قطعا اين اطلاق مجازى است زيرا « زيد » در اين قضيّه ( قضيّه موجبه ) اگر از افراد زيد المنقضى عنه الضرب باشد چون سلب ضارب در قضيّه سالبه مفروض الصّحة است لاجرم اثبات آن برايش در قضيّه موجبه بنحو مجاز بايد باشد .
چنانچه بنا بر قول اعمّى سلب ضارب از « زيد » نبايد صحيح باشد .
ب : آنكه سلب مقيّد باشد چنانچه بگوئيم : زيد ليس فى حال الانقضاء بضارب .
يعنى عدم ضارب بودن در حال انقضاء فقط ثابت است .
اين صورت نيز همچون فرض قبلى بدون اشكال صحيح است و مىتوان آن را علامت مجاز قرار داد .
ج : آنكه مسلوب ( محكوم به ) مقيّد باشد باعتبار معناى هيئت چنانچه بگوئيم :
زيد ليس بضارب فى حال الانقضاء يعنى زيد در حال انقضاء واجد هيئت فاعلى ضرب نيست بدون ترديد اين فرض نيز صحيح بوده و مىتوان آن را علامت مجاز قرار داد بدليل اينكه اگر مشتقّ براى اعمّ وضع شده بود نمىبايد اين سلب صحيح باشد درحالىكه صحّتش مفروغ عنه و مسلّم است .
د : آنكه مسلوب ( محكوم به ) مقيّد باشد ولى باعتبار معناى مادّه ، بنابراين معناى مثال مزبور اين مىشود كه زيد در حال انقضاء بالفعل ضارب نيست .
در اين فرض بايد بگوئيم اگرچه نفى و سلب صحيح است ولى نمىتوان آن را علامت مجاز قرار داد زيرا بنا بر مذهب اعمّىها نيز اين سلب صحيح است چه آنكه ايشان مشتقّ را در اعمّ از متلبّس به مبدأ فعلى يا شأنى حقيقت مىدانند و پرواضح است طبق اين مبنا مىتوان به زيد در حال انقضاء گفت كه وى ضرب فعلى را ندارد امّا اينكه اصلا ضارب هم نيست سلبش
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 358
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٨