تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
نفى آن باعتبار هيئت قطعا علامت براى مجاز مىتواند باشد چنانچه تشريح شد . قوله : مجازا فيه : ضمير در « فيه » به مقيّد راجع است . قوله : الّا انّ تقييده ممنوع : ضمير در « تقييده » به مسلوب عود مىكند . قوله : غير ضائر بكونها علامة : ضمير در « بكونها » به صحّت سلب راجع است . قوله : مع امكان منع تقييده ايضا : ضمير در « تقييده » به سلب راجع است و كلمه « ايضا » اشاره است به اينكه تقييد سلب نيز همچون تقييد مسلوب قابل انكار مىباشد . قوله : بان يلحظ الخ : بيان است براى منع تقييد سلب و مسلوب يعنى پس از انكار تقييد سلب و مسلوب قهرا قيد « حال الانقضاء » را بايد در طرف ذات يعنى مسلوب عنه ملاحظه نمود . قوله : فى طرف الذّات الجارى عليها : ضمير در « عليها » به ذات عود مىكند . قوله : فيصحّ سلبه مطلقا به لحاظ هذا الحال : ضمير در « سلبه » به مشتقّ راجع بوده و مراد از « هذا الحال » حال انقضاء مىباشد . قوله : فتدبّر جدّا : شايد اشاره باشد به اشكالى كه از مرحوم مشگينى در تسليم مصنّف نسبت به علامت نبودن صحّت سلب نقل شد . متن : ثمّ ، لا يخفى انّه لا يتفاوت فى صحّة السّلب عمّا انقضى عنه المبدا بين كون المشتقّ لازما و كونه متعدّيا لصحّة سلب الضّارب عمّن يكون فعلا غير متلبّس بالضّرب و كان متلبّسا به سابقا . و امّا اطلاقه عليه فى الحال ، فان كان به لحاظ حال التّلبّس فلا اشكال كما عرفت و ان كان به لحاظ الحال فهو و ان كان صحيحا الّا انّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال اعمّ منها كما لا يخفى .