مطلق در مقيّد نمىباشد ولى قبول نداريم كه مسلوب مقيّد باشد و اگر مقصود وى از « تقييد » تقييد سلب باشد ، بايد بگوئيم اين تقييد به علامت بودن صحّت سلب براى مجاز هيچ ضررى وارد نمىكند زيرا بديهى است كه مطلق بر افرادش در هر حالى صادق و منطبق مىباشد .
از اين گذشته ممكن است تقييد سلب را نيز ممنوع بدانيم يعني مىگوييم :
قيد « حال انقضاء » را در طرف ذات كه مشتقّ برآن جارى و حمل مىشود ملاحظه مىكنيم بنابراين سلب به ملاحظه اين حال بطور مطلق صورت مىگيرد ، چنانچه سلب را به ملاحظه حال تلبّس نيز نمىتوان مقيّد ساخت .
تحرير و شرح
شرح آنچه مرحوم مصنّف در اينجا بعنوان جواب آوردهاند طبق تقرير برخى از محقّقين چنين مىباشد :
قضيّه سالبه در اين مقام از دو حال خارج نيست : يا بطور مقيّد بوده و يا بنحو مطلق مىباشد .
مقصود از مطلق آنست كه مسلوب و مسلوب عنه و سلب هيچيك مقيّد نباشند چنانچه بگوئيم :
زيد ليس بضارب البتّه اين سلب صحيح نيست زيرا فرض اينست كه زيد در زمان قبل ضارب بوده و سپس مبدأ از آن منقضى شده است درحالىكه مفاد قضيّه مزبور آنست كه زيد در هيچ زمانى از ازمنه ضارب نمىباشد .
و امّا قضيّه سالبه مقيّد بايد گفت از چهار حال خارج نيست :
الف : آنكه مسلوب عنه ( محكوم عليه ) مقيّد باشد چنانچه بگوئيم زيد المنقضى عنه الضّرب ليس بضارب يعنى زيدى كه مبدأ ضرب از او منقضى شده ضارب نيست .
بدون اشكال اين قضيّه صحيح بوده و صحّت سلب را مىتوان علامت