تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
به لحاظ حال تلبّس است و چون اين امر ممكنى مىباشد لاجرم استعمال مشتقّ در اين موارد را محمول بر معناى حقيقى دانسته و براى خود هيچ الزامى نمىبينيم كه يا قائل به عدم اشتراط شده و مقاله اعمّى را قبول كنيم يا اطلاقات را حمل بر مجاز نمائيم بلكه هم قائل باشتراط بوده و هم اطلاقات و استعمالات مشتقّات در موارد انقضاء را حمل بر استعمالات حقيقى مىكنيم يعنى مىگوييم اطلاقات به لحاظ حال تلبّس صورت گرفته‌اند . قوله : حال التّلبّس من الاطلاق : مقصود از « اطلاق » استعمال مىباشد . قوله : اذ مع عموم المعنى : يعنى بنا بر قول قائلين بعدم اشتراط . قوله : و قابليّة كونه حقيقة فى المورد : ضمير در « كونه » به مشتقّ راجع است و مراد از « مورد » مورد انقضاء مبدأ از ذات مىباشد . قوله : و لو بالانطباق : يعنى و لو به صدق باشد همچون صدق كلّى طبيعى و انطباق آن بر فرد . قوله : لا وجه لملاحظة حال اخرى : مقصود حال تلبّس مىباشد . قوله : بخلاف ما اذا لم يكن له العموم : ضمير در « له » به مشتقّ راجع است و اين بنا بر قول قائلين باشتراط است . قوله : فانّ استعماله حينئذ : ضمير در « استعماله » به مشتقّ راجع بوده و مراد از « حينئذ » حين عدم كون العموم له مىباشد . قوله : و ان كان ممكنا : ضمير در « كان » به « استعمال » راجع است . قوله : الّا انّه لمّا كان به لحاظ حال التّلبّس : ضمير در « انّه » به استعمال عود مىكند . قوله : فلا وجه لاستعماله و جريه على الذّات : ضمير در « استعماله » و « جريه » به مشتقّ راجع است . قوله : و هذا غير استعمال اللّفظ الخ : مشار اليه « هذا » استعمال مشتقّ در حال انقضاء به ملاحظه حال تلبّس مىباشد . و حاصل مراد مصنّف از اين عبارت طبق تقرير برخى از محقّقين