تحرير و شرح
حاصل آنچه مرحوم مصنّف در اين عبارات فرمود اينست كه :
اگرچه قبول كنيم استعمال مشتقّ در مورد انقضاء كثير و زياد است ولى نفس كثرت استعمال در مورد انقضاء را نمىتوان تالى فاسدى براى قول باشتراط قرار داد و آن را از موهنات وضع مشتقّ در ازاء خصوص متلبّس به مبدأ قرار داد .
بلى مىتوان گفت اين كثرت مانع مىشود از اينكه ادّعاء كنيم از اطلاقات و استعمالات مشتقّ خصوص متلبّس متبادر به ذهن مىشود چه آنكه قائل به اعمّ از اين كثرت مىتواند استفاده كرده و چنين اظهار نمايد :
با عامّ بودن مشتقّ نسبت به متلبّس و منقضى و قابليّتش براى حقيقت بودن در مورد انقضاء و لو قابليّت به واسطه انطباقش با اين مورد باشد و با اين فرض كه استعمالش در موارد انقضاء كمتر از مورد تلبّس نبوده بلكه مساوى يا احيانا از آن بيشتر مىباشد ديگر وجهى ندارد كه اطلاق در اينهمه موارد را حمل بر مجازى و وجود علاقه بين آن و حالت تلبّس بنمائيم ولى ما كه قائل باشتراط بوده و با ادلّه مسلّمه سابق اثبات نموديم لفظ مشتقّ عمومى نداشته و نسبت به ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده است مجاز مىباشد اين ادّعا را از قائلين به اعمّ نپذيرفته و مىگوييم :
اوّلا : همانطورىكه گفته شد لفظ مشتقّ عمومى ندارد تا استعمالش در موارد انقضاء نسبت به ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده استعمالش حقيقى باشد .
ثانيا : كثرت استعمال مشتقّ در موارد انقضاء دليل نيست كه استعمالش به لحاظ حال انقضاء بوده و معذلك اين اطلاق حقيقى است چه آنكه استعمالات مجازى امر ممكن بلكه شايع و رائجى مىباشد .
ثالثا : ملتزم مىشويم كه اطلاقات و استعمالات در موارد انقضاء تمام