حال التّلبّس من الاطلاق ، اذ مع عموم المعنى و قابليّة كونه حقيقة فى المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حال اخرى كما لا يخفى ، بخلاف ما اذا لم يكن له العموم ، فانّ استعماله حينئذ مجازا به لحاظ حال الانقضاء و ان كان ممكنا الّا انّه لمّا كان به لحاظ حال التّلبّس على نحو الحقيقة به مكان من الامكان فلا وجه لاستعماله و جربه على الذّات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللّفظ فيما لا يصحّ استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم .
ترجمه :
خلاصه كلام
خلاصه كلام آنكه كثرت استعمال مشتقّ در حال انقضاء مانع است از اينكه ادّعاء كنيم خصوص حال تلبّس از استعمال متبادر و منسبق است چه آنكه وقتى معنا عموميّت داشت و قابل آن بود كه بطور حقيقت در مورد انقضاء استعمال شده باشد و لو به واسطه انطباق و تصادق باشد وجهى ندارد آن را مجازى دانسته و براى تصحيح آن حال تلبّس را در نظر گرفته و به ملاحظه رعايت علاقه بين اين دو حالت استعمال در حال انقضاء را تثبيت نمائيم .
امّا بخلاف وقتى كه لفظ عموم نداشته و صرفا در خصوص يك معنا وضع شده باشد چنانچه مشتقّ در خصوص متلبّس وضع گشته است ، در اينجا مىتوان گفت استعمال آن بهطورى مجاز در حال انقضاء اگرچه امر ممكنى است ولى از طرفى استعمال و اطلاقش به لحاظ حال تلبّس در مورد انقضاء بنحو حقيقت نيز ممكن مىباشد ازاينرو وجهى ندارد كه اطلاق مشتقّ را بر ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده است بطور مجازى فرض كنيم و براى تصحيح آن به ملاحظه علاقه و تكلّف عنايت متمسّك گرديم .
پس معلوم شد وقتى استعمال مشتقّ در مورد انقضاء به لحاظ حال تلبّس امر ممكنى مىباشد اطلاق را بر همان حمل مىكنيم چون بحسب فرض مورد كلام از مواردى نيست كه لفظ در معنائى فقط استعمال شده باشد كه بنحو حقيقت اطلاقش صحيح نباشد .