2 - جواب دوّم اينست كه اساسا استعمال مشتقّ در موارد انقضاء مجاز نيست تا اكثريّت مجاز نسبت به حقيقت پيش بيايد چه آنكه استعمال مشتقّ در مورد انقضاء به دو نحو صورت مىگيرد :
الف : آنكه اطلاق وصف به لحاظ حال تلبّس باشد .
ب : آنكه استعمال صفت به ملاحظه حال انقضاء صورت گيرد و مجوّزش تلبّس ذات به صفت در زمان قبل باشد .
با توجّه به اين نكته مىگوييم :
اگر استعمال بنحو اوّل باشد آن را نتوان استعمال مجازى تلقّى كرد بلكه طبق آنچه قبلا گفتيم اطلاق حقيقى است مثلا در مثال :
جاء الضارب با اينكه جائى در حال آمدن وصف ضارب بودن را ندارد معذلك اطلاق ضارب بر او چون به ملاحظه حال تلبّس است و معنا آنست كه شخص ضارب قبل از آمدن نزد من آمد لاجرم اين اطلاق حقيقى مىباشد .
و اگر استعمال بطور ثانى باشد البتّه استعمال مجازى است مثلا در مثال مزبور بگوئيم معنايش اينست كه جائى با اينكه در وقت آمدن وصف ضارب بودن را ندارد ولى چون قبلا به آن متّصف بوده الآن هم ضارب مىباشد قطعا اين استعمال مجازى است .
اكنون كه واضح شد اين مثال و اشباه آن يعنى مواردى كه لفظ مشتقّ در مورد انقضاء استعمال شده ممكنست به دو وجه صورت بگيرد مىگوييم محذور مجازيّت و اكثر بودن آن از حقيقت وقتى پيش مىآيد كه استعمالات بنحو ثانى باشد نه بطور اوّل درحالىكه ممكنست ملتزم شويم كه تمام استعمالات مزبور از قبيل قسم اوّل است و بدين ترتيب جائى براى ايراد سابق الذّكر باقى نمىماند .
قوله : غير ضائر بالمراد : مقصود از « مراد » مدّعا يعنى حقيقت بودن مشتقّات در خصوص متلبّس مىباشد .
قوله : بعد مساعدة الوجوه المتقدّمة : مقصود از « وجوه متقدّمه » سه دليلى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٩